الرئيسية » محلي » ‘‘مستقلة الانتخاب‘‘ تطلق تقريرا حول الانتخابات البلدية واللامركزية

التاريخ : 23-09-2017
الوقـت   : 02:11pm 

‘‘مستقلة الانتخاب‘‘ تطلق تقريرا حول الانتخابات البلدية واللامركزية


استقلال نيوز

تعكف لجنة خاصة في الهيئة المستقلة للانتخاب، على إعداد التقرير الشامل حول الانتخابات البلدية واللامركزية التي أجريت منتصف آب (أغسطس) الماضي، بحسب مصادر لـ"الغد"، وسط حالة من الترقب للتقرير الذي سيتضمن بيانات وإحصاءات تفصيلية متعلقة بالعملية الانتخابية غير معلنة للآن.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات(اللامركزية)، سارعت مراكز رصد ومنظمات مجتمع مدني مختصة بمراقبة الانتخابات، إلى نشر تقاريرها التحليلية للعملية الانتخابية على مستوى أرقام ونسب المشاركة، وتمثيل المرأة في نتائج الانتخابات بالتنافس وعبر الكوتا، إلا أن جملة من الإحصاءات ما تزال بحاجة إلى مزيد من الإضاءات، كما في نتائج بعض المجالس المحلية والبلدية التي حصل فيها مرشحون ومترشحات على نتائج متساوية وأجريت بينهم القرعة لاختيارهم للتمثيل.
ومن المتوقع أن تنجز اللجنة الخاصة التي شكلت لإعداد التقرير أعمالها خلال أيام، ليصار الى إطلاق التقرير نهاية الشهر الحالي، بحسب ما علمت "الغد" من مصادر في الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتتطلع الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى تطوير مهامها بموجب مظلتها التشريعية، على مستوى إدارة أية عملية انتخابية، حيث لا تشمل مهام الهيئة للآن الإشراف على إجراء انتخابات حزبية أو نقابية على سبيل المثال، كما هو في معمول به في بعض الدول العربية، إلا أن التطوير الأبرز الذي تتطلع إليه، مراجعة منظومة التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، اقتصرت توجهات الهيئة إلى الآن، على تصريحات مقتضبة لرئيس مجلس مفوضيها الدكتور خالد الكلالدة، الذي قال إنه "لا بد من الفصل في القوانين المتعلقة بالانتخابات بين الأحكام الإجرائية والأحكام الموضوعية، لتصار جميع الأحكام الإجرائية إلى صلاحية الهيئة".
ومن الأمثلة على ذلك، بحسب الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني، "عملية إعداد جداول الناخبين في كل العمليات الانتخابية، سواء النيابية أو البلدية أو اللامركزية، والتي تعتبر من أبرز المراحل التي تقاس بها معايير الشفافية، حيث تقوم وزارة الداخلية من خلال مديرية الأحوال المدنية والجوازات في البلاد بإعداد تلك الجداول بالتنسيق مع الهيئة، فيما تتولى إدارات انتخابية في دول عربية أخرى مهمة إعداد الجداول بكل مراحلها".
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أيضا، وفقا للمومني، فإن "أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات التي تندرج ضمن الأحكام الإجرائية، تتولى الحكومة إعدادها، كما العديد من الأمثلة الأخرى كتوحيد سن الناخبين وتوحيد فترات الاعتراضات والطعون بما ينعكس برمته على تجويد العملية الانتخابية".
ويقتضي بحسب مراقبين وخبراء قانون، إجراء عملية مراجعة لحزمة من التشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالانتخابات، سواء البرلمانية والبلدية واللامركزية، لجهة توحيد أحكامها، مع ضرورة الحفاظ على ما يعرف بالفقه القانوني (المركز القانوني للقوانين والتشريعات)، وهو ما بدأت به الهيئة بحسب تصريحات سابقة للكلالدة، حول البدء بإجراء اتصالات مع نواب وأطراف حكومية بشأن مراجعة بعض التشريعات.
ويعتقد خبراء قانونيون، أن "هناك حاجة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، لتوحيد الإجراءات الانتخابية لكل الانتخابات، بحيث تصبح من صلاحيات الهيئة المستقلة حصريا، وضع جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وأن توضع أحكام عامة للانتخابات مجردة، وأن تحدد الإجراءات جميعها بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة، وأن لا تكون ضمن نصوص قانون تحتمل أكثر من تأويل، بما ذلك تحديد عملية الاقتراع.
ويعتقد قانونيون، أن هذه العملية تحتاج إلى دراسة موسعة، خاصة أن التعليمات التنفيذية هي قرارات إدارية يقبل الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية، ويجب أن تحافظ القوانين على الأحكام العامة، دون أن يترك للإدارة الانتخابية أن تتصرف في المراكز القانونية للنصوص القانونية.

عدد التعليقات 0

أضف تعليق

اضافة تعليق
الاسم
التعلق